الاثنين، 2 يوليو، 2012

حقيقة تهاني الجبالي.. لمن لايعلم!

لا يعرف أحد لماذا اختيرت دون غيرها من النساء لتكون المرأة الوحيدة في المحكمة الدستورية طيلة تسع سنوات رغم أن مؤهلاتها لا تتعدى ليسانس الحقوق، فلا يُذكر في أي تعريف بها أنها حصلت على شهادة بعد الليسانس، وليس لها خبرة مسبقة في كتابة الدساتير أو دراستها، وليس لها مؤلفات..

د. نوال السعداوي تحكي لنا قصة مهمة، تلقي الضوء على طبيعة علاقة تهاني بالنظام السابق، وطبعا السعداوي معروفة بعدائها الشديد للإسلام والإسلاميين، حتى لا يتحدث أحد عن تحيز أو تحامل.. تذكر د. نوال قصة تأسيسها- أي السعداوي- لما يُسمى الاتحاد النسائي المصري، وسأنقل كلامها كما ذكرته:


(قصة الاتحاد النسائى المصرى، بدأت هنا فى بيتى، أجتمع 122 شخص من رجال ونساء وعملنا لجنة تحضيرية، وشكلنا وفد لمقابلة ميرفت التلاوى التى كانت قد أصبحت وزيرة للشئون الاجتماعية، استقبلتنا جيدا وأعلنت موافقتها بل وقدمت لنا العون بإرسالها لنا أسماء 25 جمعية من كل أنحاء مصر دعوتهم للإنضمام.. عقدنا إجتماعا فى النادى الثقافى حضرته ميرفت التلاوى وأعلنا فيه عن تكوين الاتحاد، ثم أرسلنا لكل الجمعيات فى مصر لحضور الإجتماعى الأساسى، لكن قبل إنعقاده بثلاثة أيام فوجئت بتصريح فى جريدة الأهرام من ميرفت التلاوى تقول فيه أن هذا الإتحاد غير قانونى وأن الإجتماع ممنوع، ثم فوجئت بوزارة الداخلية تطلب منى عدم عقد الإجتماع فرفضت وقلت أننا سنعقده ولو فى الشارع، وبالفعل تم عقد الإجتماع التأسيسى فى النادى الثقافى وأعلنت خلاله إبتعادى عن الإتحاد لأننى فكرت أن السلطة ترفضه لأنى (معارضة)، وطلبت من الأستاذة تهانى الجبالى- وكنت أعرف أن السلطة راضية عنها إلى حد كبير- أن تكون الرئيسة حتى إجراء الإنتخابات، وقلت فى الإجتماع أننا لسنا فى حاجة إلى موافقة السلطة أو الحكومة لأنه إتحاد شعبي، إنما للأسف تهانى الجبالى موتت العمل فلم تنشط ولم تعقد إجتماعا واحدا، طبعا هم أعطوها منصب قاضية، وهذه هى الخسارة فعلا أنه من أجل المنصب).

انتهى كلامها، وهو يبين الدور الذي قامت به الجبالي لمصلحة (الهانم) حسبما يتبين من كلام السعداوي، وبالفعل تم تأسيس المجلس القومي للمرأة عام 2000, وعُيِنت الجبالي في المحكمة الدستورية عام 2003 ، وأصبحت عضوة في مجلس المرأة، وظلت لصيقة بسوزان مبارك في كثير من مناشطها النسائية حتى قيام الثورة.



مفاجأة وفضيحه مدوية اا تهانى الجبالى كانت محامية سوزان مبارك.. توكيل رسمى عام فى القضايا من سوزان ثابت الى المحامية تهانى الجبالى قبل تعينها فى المحكمة الدستورية والتوكيل بتاريخ 7 / 5 /2001


في تقرير مفصل لتهاني الجبالي بالنيويورك تايمز.. تقول فيه: (إن القضاة ساعدوا الجيش المصري على التمسك بالسلطة).. ونقلت الصحيفة الأمريكية في التقرير عن أحد القضاة أنه رغم أن الجيش وعد بتسليم السلطة لرئيس منتخب إلا ان لواءات المجلس العسكرى الحاكم كانوا يخططون بالتعاون مع أحد كبار القضاة فى مصر للإحتفاظ بسلطاتهم ويوقفوا المد الإسلامي.


وأبرزت الصحيفة تصريحات تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- حيث قالت أنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنين إلا بعد كتابة الدستور. وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا بحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا وضمنت للمجلس العسكري الإشراف على صناعة الدستور.

وقالت تهاني الجبالي: (إن النقاشات التي دارت فى السر والتي لم يتم الكشف عنها تسلط الضوء على ما أسماه البعض إنقلاب قضائي.. وأن المجلس العسكري منذ توليه السلطة بعد رحيل مبارك والجنرالات انتوى الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة).
وأضافت الجبالي.. أن خطة العسكري للسيطرة على السلطة ارتكزت على صناعة الدستور أولا حتى يعرف الجنرالات لمن يسلمون السلطة وعلى أى أساس.. وأشارت الصحيفة إلى انه عند تولى المجلس العسكري شؤون البلاد بعد مبارك هتف الناس فى التحرير (الجيش والشعب إيد واحدة)، إلا أنه منذ ذلك الوقت وقد أكدت المؤشرات أن الجيش لم يكن ينتوى أبدا تسليم السلطة بالكامل لسلطة مدنية منتخبة.

وتقول الجبالي: إن تواصلها الشخصي مع الجنرالات بدأ فى مايو الماضي بعد مظاهرة لليبراليين وعلمانيين طالبوا فيها بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون للحقوق، وأضافت ان هذا غير رؤية المجلس العسكري بعدما كان يظن أن القوى الوحيدة فى الشارع هم الإخوان المسلمين.. وتقول الجبالي أيضا: أنه تقريبا فى نفس الوقت بدأت فى مساعدة الحكومة التي يقودها الجيش فى وضع أرضية من القواعد الملزمة للدستور، وهذه القواعد تحمى الحريات المدنية ولكن أيضا تعفى الجيش من الرقابة عليه من أى جهة وسلطة التدخل فى سياسات البلد.. وأضافت: (أن المجلس العسكري وافق على هذه القواعد ووافق على إصدار إعلان دستوري بها)..

وقالت الجبالي: (أن الحشد الجماهيري والمسيرات وكل هذه الضوضاء أحبطت الإعلان الذي تم التخطيط لإعلانه).. وتقول الصحيفة: أنها لامت الإسلاميين بالرغم من أنهم كانوا فصيل واحد من القوي السياسية التي شاركت فى المظاهرات.. ويقول فقهاء القانون ان المجلس العسكري زرع فخ فى الإنتخابات البرلمانية بتركها مفتوحة للنزاعات القضائية فى أى وقت.. وتقول الجبالي: (أن الإنتخابات كان بها سم قاتل).. وأضافت أنها حذرت فى ذلك الوقت (إن أى قارئ للوضع سيري إن هذا الطعن هو نهاية البرلمان).. وذكرت أنه عندما حاول مجلس الشعب السيطرة على الحكومة قال رئيس مجلس الشعب.. أنه تلقى تهديدات من كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق قال فيها: (إن حكم حل البرلمان فى درج المحكمة العليا ويمكن إستخدامه فى أى وقت). ولكن الجنزورى أنكر التهديدات التي نسبت إليه.

وتقول الصحيفة: (أن المؤيدين والمعارضين لما حدث كلهم متفقين على ان المجلس العسكري يسعى إلى نموذج يشبه الإنقلاب العسكري الذي حدث فى تركيا فى 1981 حيث أبقي مجلس أمن قومي عسكري على سلطات واسعة على الحكومة تحت مسمى الحفاظ على علمانية البلاد وهو ما ترك تركيا 20 عاما من غياب الإستقرار والإنقلابات العسكرية المتكررة.

وتقول الصحيفة أيضا: أن اللواءات المصريين شكلوا (مجلس دفاع وطني) مدعوم بشخصيات عسكرية سوف يلعب نفس الدور الذي لعبه الجيش فى تركيا..وتقول: أن القادة العسكريين يركزون على الحفاظ على سيطرتهم وسلطتهم على البلاد وهو السبب غير المعلن وراء مجيئهم إلى السلطة.

تقول الجبالي: (كنت أعلم ان الإنتخابات ستأتى بأغلبية إسلامية).. وقالت أنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تحثه فيها على تأجيل أى إنتخابات.. وقالت: (إن الديمقراطية ليست فقط بالتصويت فى الإنتخابات ولكنها متعلقة ببناء هيكل ديمقراطي.. لقد وضعنا العربة أمام الحصان).

وقالت الجبالي: (لاحقا اعترف المجلس العسكري بخطئه عندما عقد انتخابات برلمانية، وأضافت.. الإعتذار كان واضحا لقد كنت على حق هكذا قالوا).


شير وافضح أمرها لكل المصريين.

---------------------------------------------------------
المصدر || أحمد فهمي
------------------------------------------------
إئتلاف شباب الثورة- جبهة ميمد شعلان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق